گفت كه معصوم از آن مطلع نبوده است . چرا كه امورى كه در جامعه بر خلاف شرع پياده مىشود و همه مردم از آن آگاه هستند ، ممكن نيست معصوم از آن بىاطلاع باشد . لذا اگر مانعى مثل تقيه در كار نباشد ، سكوت او دليل بر امضا و رضايت او خواهد بود . و براى اعتبار فتوا همين مقدار از اطمينان كافى به نظر مىرسد ، همانطور كه در مورد خود روايات وقتى تا اين اندازه به صدور آن اطمينان پيدا مىشود ، آن را حجت مىدانيم . ب ) ادامه بررسى روايات خصاء يكى ديگر از رواياتى كه در مورد خصاء وارد شده ، روايت قرب الاسناد است . 1 - متن روايت : عبد الله بن الحسن العلوى عن جدّه على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال : سألته عن خصى دلس نفسه لامرأة ما عليه ؟ قال : يوجع ظهره و يفرق بينهما و عليه المهر كاملًا ان دخل بها و ان لم يدخل بها فعليه نصف المهر « 1 » . 2 - بررسى سند روايت : اين روايت هم در قرب الاسناد و هم در مسائل على بن جعفر - كه به دست مرحوم مجلسى رسيده بود - نقل شده است . ما سابقاً عرض كرده‌ايم كه مسائل على بن جعفر همان كتاب على بن جعفر است كه معروف و به طرق مختلف نقل شده است . به همين جهت واقع شدن عبد الله بن حسن علوى كه مورد جرح و توثيق

--> مىتوان از نظر و فتواى همه آنها مطلع شده و ادعاى اتفاق و اجماع داشته باشيم ؟ تنها امام معصوم است كه مىتواند از همه افراد اطلاع داشته باشد . ما تنها چند نفر را مىبينيم و حكم به اجماع مىكنيم ! يكى از آقايان هم از فرد ديگرى - كه البته هر دو فوت كرده‌اند - نقل مىكرد كه وى در پاسخ به اين توهم مىگفت : ادعاى اجماع به اين معنا نيست كه ما تمام دنيا را گشته و مخالفى پيدا نكرده‌ايم . بلكه مراد اين است كه در مراكز فقهى و علمى كه مطالب يداً بيد از سابقين به لاحقين منتقل مىشود ، ديده‌ايم كه علما و فقهاء اتفاق دارند . و چون بر مراكز علمى و فقهى وحى نازل نمىشود ، از اين اتفاق و توافق همگانى كشف مىشود كه اين نظر خاص دفعتاً به وجود نيامده ، بلكه تدريجاً از اساتيد قبل به اينان منتقل گشته است . و از همين امر كشف مىشود كه اين فتوا به زمان معصوم اتصال داشته و معصوم نيز آن را ردّ نكرده و تقرير فرموده است . ( 1 ) - قرب الاسناد ، 108 .